[center]بسم الله الرحمن الرحيم[/center]
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد
فقد اطلعت على المقال المنشور بالعدد رقم 2875 من صحيفة الوطن ؛ الصحيفة سيئة الذكر ، عديمة الفائدة ، مثيرة الشهوات والشبهات ، الذي كتبه خامل الذكر ، مجهول المشائخ والحال ، الحميدي العبيسات ، ونزولا عند رغبة بعض الأحبة فقد حررته هذا الرد الموجز المختصر ولم أقصد من كتابته الاستقصاء ولا الشمول ولا مناقشة الكاتب فيما أورده إذ أن المسألة التي طرحها مسألة قديمة قد أشبعت بحثا وتحريرا ودراسة من كبار العلماء وصغارهم قديما وحديثا ، ولكن غرضي من هذا الرد أن أذكر إخواني ببعض القواعد العلمية التي تحكم البحث في المسائل الشرعية حتى يكون المطلع عليها على نور وبصيرة فيما يأتي ويذر ، وفيما يقرأ ويطالع مما يكتب وينشر ، سواء كان ذلك في الجرائد والمجلات أو في النت والمنتديات .. وبعد فأقول وعلى الله التكلان :
أولا : مما لا خلاف فيه بين أهل العلم الشرعي أنه ينبغي لمن تعرض لاستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية أن يكون على اطلاع وبصيرة بجملة من العلوم والمبادئ والقواعد حتى يكون استنباطه للأحكام من أدلة الوحيين صحيحا سليما خاليا من الشذوذ والعلل القوادح ، ومن أهم ما يجب على طالب العلم تعلمه والإحاطة بمبادئه قبل النظر في أدلة الأحكام أن يكون ملما بعلم أصول الفقه ، إذ به يستطيع الباحث أن يصل إلى إلى معرفة الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة ، مميزا بين الناسخ والمنسوخ ، والمجمل والمبين ، والمطلق والمقيد ، والعام والخاص ....إلخ
ثانيا : لقد تقرر عند علماء أصول الفقه كافة أن الناس علي قسمين لا ثالث لهما :
القسم الأول : مجتهدون والقسم الثاني : مقلدون
فأما المجتهدون فهم الذين يستطيعون أن يستعرضوا الأدلة ، ويبينوا الناسخ منها والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمجمل والمبين ، والمحكم والمتشابه ، والصحيح والضعيف .. إلخ وهؤلاء هم الذين قد توفرت فيهم شرائط الاجتهاد من إحاطتهم بأدلة الأحكام الشرعية من القرآن والسنة ، ومعرفة بعلم أصول الفقه وأبوابه ، ومعرفتهم باللغة العربية غريبها ونحوها ، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ ، وبالمسائل التي وقع فيها الإجماع ، وبالقياس ...
وأما المقلدون فهم عامة الناس ممن ليسوا بمجتهدين في العلم الشرعي ، حتى ولو كان يحمل أعلى الشهادات كالدكتوراة ونحوها ولكنها في غير تخصص شرعي فإنه يعتبر في ميزان القواعد الشرعية مقلدا
وإذا تبين هذا فإنه يجب على كل طرف من طرفي الأمة : أعني المجتهد والمقلد أن يعرف مكانه الصحيح ، وأن يلزم حده ولا يتجاوزه ...
ولذلك فإنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين ؛ لأن فرضه هو الاجتهاد ..
وكذلك لا يجوز للمقلد أن يفتئت على المجتهد ويتقمص منصبه فيجتهد ...
ثالثا : إذا تبين هذا فإن فرض المجتهد هو المقارنة والترجيح بين الأدلة الشرعية ، ثم يصدر حكمه الذي يراه راجحا عنده مبرئا لذمته بعد أن يبذل وسعه ويستفرغ طاقته في النظر في الأدلة من الكتاب والسنة مطبقا على قواعد علم أصول الفقه ومصطلح الحديث ونحوهما ، ثم بعد ذلك يصدر فتواه الشرعية فإن أصاب فله أجران : أجر اجتهاده ، وأجر إصابته للحق ، وإن أخطأ فله أجر واحد هو أجر اجتهاده ...
وأما المقلد فإن فرضه هو الترجيح بين العلماء ، ولا يجوز له النظر في الأدلة الشرعية للترجيح بينها ، لأنه ليس ِأهلا لذلك لعدم امتلاكه شروط وآلات الاجتهاد ..
إذاً فإن الغالبية الساحقة التي تقرأ الجرائد والمجلات ، وتطالع النت والمنتديات هي من فئة المقلدين ، فإذا رأت مقالا يناقش مسألة دينية شرعية ، فإنه لا يجوز لها أن تمحص في المقال وتعلن قناعتها بما ورد فيه أو عدم قناعتها بأدلته ، لأنها ليست من فئة المجتهدين الذين يرجحون بناء على الأدلة ..
بل الواجب عليها أن تنظر في كاتب المقال هل هو من العلماء المعروفين بالاجتهاد في العلوم الشرعية ، الموثوقين المؤهلين للنظر في الأدلة من الوحيين واستنباط الأحكام الشرعية منها أم لا ؟؟
فإن لم يعرف حاله ، ولم يدرى هل هو من علماء الشريعة أم لا فإن الواجب على المقلد هنا : أن يطرح مقال الكاتب ، ولا يلقي له بالا ولا يعتد به ، ولا يبني عليه فتوى شرعية ، أو قناعة معينة ..
وأما إن كان كاتب المقال من العلماء المعروفين ، والموثوقين فهنا يأتي دور المقلد وهو أن ينظر ويقارن بين هذا العالم وبقية العلماء الشرعيين الآخرين فينظر : من هو الأعلم ، والأتقى ، والأشد ورعا ؟؟؟
ثم يختار منهم من يراه عنده فيما بينه وبين الله تعالى مبرئا للذمة من كونه في نفسه هو الأعلم والأتقى والأورع فيأخذ بقوله حينئذ ويترك قول غيره ..
هذا هو فرض المقلد والواجب عليه فقط كما نص على ذلك علماء أصول الفقه قديما وحديثا في آخر مؤلفاتهم ..
ولنأتي الآن لنطبق هذه القواعد الهامة على المقال المذكور فنقول :
أولا : نحن لسنا مجتهدين ، وإذا كنا غير مجتهدين فإننا لا نقرأ المقال أصلا ، ولا ننظر في أدلته ، ولا نصوصه لعدم أهليتنا لذلك ...
ثانيا : إذن نحن مقلدون فننظر في كاتب المقال هل هو من علماء الشريعة المعروفين الموثوقين أم لا ؟؟
وبالنظر في حاله نجد أنه مجهول الحال والصفة ، فهو غير معروف حقيقة ولم نسمع به من قبل ، ولم يخبرنا ثقة ولا غير ثقة هل هو صالح ورجل دين فضلا عن أن يكون عالما ومنظرا شرعيا .. وإذا تبين هذا فإننا نطرح مقاله ، وأي مقال يكتبه مستقبلا فيما يتعلق بالمسائل الشرعية ، لعدم ثبوت أهليته للكتابة في مثل هذه المسائل ...
ثالثا : لو فرضنا جدلا أنه عالم ثقة تقي ورع ، فعند إذن ننتقل إلى الترجيح بينه وبين العلماء المخالفين له ، ليس بناء على الهوى وإنما بناء على الذمة وما ندين الله تعالى به يوم القيامة ، فنقول على فرض أن الكاتب من علماء الشريعة من خالفه ؟؟
نجد أن العلامة ابن باز قد حرم الغناء وألف في ذلك كتابا مطبوعا ، وكذلك العلامة المحدث الألباني قد حرم الغناء وألف في ذلك مجلدا وهو مطبوع ، وكذلك العلامة ابن عثيمين قد حرم الغناء .. وكذلك اللجنة الدائمة للافتاء ، بل الصحابي الجليل ابن مسعود رحمه الله تعالى قد أقسم على ذلك ، ومن بعده العلماء الجهابذة كالبخاري وغيره و ..و ... إلخ
فيا ترى هل يعقل أن هؤلاء يمكن أن يحرموا شيئا دون أن يكون اجتهادهم قد أوصلهم إلى ذلك وهم يعلمون خطورة التحريم والتحليل بغير دليل ؟ كلا وحاشاهم فهم فيما نحسبهم من العلم والورع والتقوى على درجة عظيمة تمنعهم من ذلك ..
وإذا أتينا لنقارن بين هؤلاء وبين الكاتب المجهول ـ على فرض أنه عالم تقي ورع ـ فإنني أقول بغير شك أن ذمتي تبرأ بمتابعة وتقليد ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله تعالى وهم عندي أورع وأتقى وأعلم من الكاتب ...
ثم أقول : من القواعد الأصولية أن قول الصحابي حجة لا سيما إذا لم يوجد له مخالف ؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يفسر آية ولا أن يصدر حكما شرعيا إلا وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا أقسم على ذلك كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه ولم يعلم له مخالف من الصحابة ..
ثم أقول أيضا إن الكاتب أورد فقط شبهات المجوزين وأدلتهم ولم يورد أدلة المحرمين ولا ردودهم الشافية على شبهات المجوزين ، ومن أراد الاطلاع على الأدلة تفصيلا والردود عليها فليبحث في المكتبات كمكتبة الشنقيطي والمؤيد بجدة عن كتاب العلامة الألباني رحمه الله وهو معروف مطبوع فسيجد فيه الجواب الشافي الكافي ..
مع تذكيري أننا مقلدون ولسنا مجتهدين ولذلك فإنني لم أناقش أدلة الكاتب المجهول ؛ لعدم الفائدة من ذلك كوننا غير مجتهدين فلم يبق إلا الترجيح بين العلماء واختيار الأتقى والأعلم في نظرنا كما نص على ذلك علماء أصول الفقه ..
تنبيه : لا يجوز للمقلد أن يقلد هذا العالم في المسألة الفلانية فقط ، ويقلد غيره في المسألة الفلانية فقط ولا يقلده في بقية آرائه ، لأنه إذا فعل ذلك فإنه يكون حينئذ متبعا لهواه ، ومن تتبع الرخص تزندق وخرج من الإسلام كما نص على ذلك العلماء جميعا ..
فائدة : قال لي أحد الذين يقصر لحيته ويصر على أكل القات "أنا أقلد الشيخ القرضاوي وهو عندي الأعلم والأتقى " فقلت له : إذا كنت ترى أنه أعلم وأتقى من ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله تعالى ـ فيلزمك أن تأخذ بكل أقواله وليس ببعضها ، فقال أنا آخذ بكل أقواله وفتاويه وأقلده فيها ..فقلت له : إذن لا تخزن لأن القرضاوي قد حرم أكل القات وكتب في تحريمه فتوى مطولة تجدها في فتاويه المنشورة !!
وأخيرا فهذا ما أحببت تذكير نفسي وإخواني وأحبتي وخاصة من طلاب سكن جامعة الملك عبد العزيز بجدة ..
راجيا من الله تعالى أن يكون فيما كتبته فائدة للجميع ، وأن يكون فيه توضيح لكيفية التعامل مستقبلا من ما يكتب في الصحف والمنتديات مما يتعلق بالمسائل الدينية والفتاوى شرعيا ، أداء للأمانة الملقاة على عاتق طلبة العلم من بيان الحق ونشر العلم وعدم كتمانه ..
سائلا الله تعالى أن يجعل ما سطرته خالصا لوجهه الكريم ، صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
[center] حرر على البديهة صبيحة يوم الخميس 8/7/1430هـ[/center]
تذكير : وبخ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وفقه الله لكل خيره صحيفة الوطن قائلا : " ما يؤسفنا أ، ما ينشر في " الوطن " سيئ وأن توجهها سيء وينشرون أخبارا غير صحيحة ولا أعرف لماذا ؟ وأرجو أن تغير الجريدة هذا التوجه . أما أن تستكتب أصحاب الأهواء الذين يكتبون ضد العقيدة فهو أمر لا يليق بأي مواطن ولا حتى كاتب أو محرر " .
الإثنين أغسطس 03, 2009 5:56 am